در قانون تجارت ایران از اسناد تجاری تحت عنوان ویژه ای بیان و تعریف نشده بلکه در باب چهارم تحت عنوان «برات ، فته طلب و چک » به ذکر مواد قانونی پرداخته که خود مبین قصد مقنن به جهت وضع مقرراتی برای عمده ترین اسناد تجراتی معمول و متداول بوده است . چک پس از گسترش عملیات بانکی یکی از مهمترین وسایل دریافت و پرداخت وجه شناخته شده و پس از برات و سفته که تعهد پرداخت هستند چک جانشین پول ن قد گردیده است. قواعد و اهمیت چک ناشی از امتیازی است که قانون تجارت یا قانون صدور چک به آن داده یا می دهد تا بهترین وسیله سهولت مبادله پول و یا انتقال وجه ارزش به فرد دیگر باشد.

تعریف و شرایط صدور چک:

بر طبق ماده ۳۱۰ قانون تجارت «چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد و یا به دیگری واگذار می نماید.»

بنابراین تعریف ،‌چک سند انتقال وجه است و در هر چک حداقل ۳ نفر وجود دارند:

۱– کسی که چک صادر می کند. (صادر کننده)

۲– کسی که چک عهده او صادر می شود یعنی در نزد او مقداری وجه موجود است. (بانک)

۳– و بالاخره کسی که وجه چک را دریافت می نماید. (ذینفع) [۱]

با قبول این تعریف قانونی می توان گفت که فرم مخصوصی برای نوشتن (چک) لازم نبوده و با هر تقاضای کتبی که دارنده حساب (صادر کننده چک) از نگاهدارنده وجه (بانک) برای انتقال و پرداخت وجه نماید قابل قبول است. ولی می توان این موضوع را با این توضیح رد نمود که چون بانک به هنگام گشایش حساب جاری و قبول وجه از شخص ، وسیله انتقال خاصی بر طبق قرارداد حساب جاری که همان اوراق چک باشد به بازکننده حساب می سپارد یعنی بین طرفین مقرر می شود که استرداد و انتقال وجه (به طور خاص) نیز به وسیله همان اوراق (دسته چک) باشد که بانکها در اختیار مشتریان برای انتقال و بازپرداخت وجه گذارده اند و قانون مالیات های مستقیم هم ابطال مبلغ معین تمبر را قبل از تحویل دسته چک از طرف بانک بر روی برگ چک تأکید نموده است. پس چک (اوراق تهیه شده در بانک) تنها وسیله انتقال وجه است خواه دریافت کننده وجه صاحب حساب باشد یا هر شخص دیگری که ذینفع وجه چک است.

با توضیحی که داده شد می توان گفت که : «چک وسیله استرداد و انتقال وجه تودیع شده یا استفاده از اعتبار مصوبه و موجود در یکی از بانکهای قانونی است که معمولاً با استفاده از برگهای ویژه ای که بانک مهال علیه قبلاً در اختیار دارندگان حساب گذارده است به عمل می آید.»

در مقایسه بین چکی که مهال علیه «پرداخت کننده» آن بانک می باشد با چکی که مهال علیه آن بانک نسبت به تفاوت های قابل توجهی وجود دارد از جمله اینکه:

- در مورد چک بلامحلی که مهال علیه آن بانک می باشد امکان صدور اجرائیه بر علیه صادر کننده چک از طریق اجرای ثبت وجود دارد. در حالی که برای صدور اجرائیه در مورد چکهایی که مهال علیه آنها با یک نسبت می بایست در دادگاه اقامه دعوی حقوقی بشود و حکم به مرحله قطعیت نیز برسد.

- در موردی که مهال علیه بانک می باشد امکان تعقیب جزائی صادر کننده چک بلامحل وجود دارد . و حال آنکه تعقیب جزایی صادر کننده چک بلامحل که مهال علیه آن بانک نیست ، به صرف بلامحل بودن چک ، وجود ندارد و فقط در صورت ارتکاب جرمی ، از قبیل جعل و سرقت ، تعقیب جزایی امکان پذیر می باشد.

- وقتی که محال علیه بانک می باشد ، در مورد صدور چک بلامحلی که در آن : تعیین مبلغ شده محل صدور قید نگردیده ، تاریخ و نام مهال علیه گذر شده و صادر کننده فرضاً آنرا امضاء و به دارنده واگذار نموده است نه تنها از لحاظ کیفری قابلیت تعقیب وجود دارد بلکه از نظر حقوقی هم غالباً غیرقابل خدشه و ایراد است. اما وقتی که مهال علیه بانک نیست قبول چک های مذکور در فوق بعضاً حقوق دارنده را نسبت به چک بعنوان یک سند تجاری ، متزلزل و گردانده.

سؤال و جواب

س ۱ -در مورد صدور چک وجود حداقل چند نفر ضروری است ؟

ج – اگر صادر کننده شخصاً وجواهی را که نزد مهال علیه دارد مسترد کند وجود دو نفر کافی است : صادر کننده و مهال علیه ولی اگر صادر کننده وجوهی را که نزد مهال علیه دارد به دیگری واگذار نماید وجود سه نفر لازم است : صادر کننده – دارنده و مهال علیه ( م ۳۱۰ ق.ت)

س ۲ -با توجه به اینکه در ماده ۳۱۰ قانون تجارت به مهال علیه به طور مطلق اشاره شده ، این کلمه شامل چه اشخاصی می گردد؟

ج – محال علیه در مورد چک شامل شخص حقیقی نظیر یک صراف و همچنین شامل شخص حقوقی اعم از تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتی که به ثبت رسیده اند مانند مؤسسه خیریه ای که ثبت شده (م ۵۸۴ ق.ت) و یا بانک که به صورت شرکت سهامی عام اداره می شود ، می گردد.

س ۳ – در موردی که مهال علیه بانک باشد دارنده چک بلامحل از چه مزایایی برخوردار است ؟

ج – در چنین صورتی دارنده چک بلامحل دارای مزایای زیر است:

۱– می تواند بدون طرح دعوی در دادگاه و اخذ حکم قطعی ، تحت شرایطی که در ماده ۲۰ق. صدور چک ۷۲ آمده است ، از طریق اجرای ثبت مبادرت به صدور اجرائیه نماید و مطابق آئین نامه مربوطه احقاق حق کند در حالیکه بر چکی که مهال علیه آن بانک نباشد چنین مزیتی مترتب نیست.

۲– در موردی که محال علیه بانک می باشد ، امکان تعقیب جزایی صادر کننده چک بلامحل وجود دارد. (مستفاد از قانون اصلاحی چک مصوب سال ۱۳۷۲) در حالیکه امکان تعقیب جزائی صادر کننده چک بلامحلی که مهال علیه آن بانک نمی باشد میسر نیست مگر اینکه مسأله ارتکاب جرمی درخصوص چک ارائه شده مطرح باشد.

۳– وقتی که محال علیه بانک باشد ، در صورتی که در چک بلامحل صادره ، تعیین مبلغ نشده باشد یا تاریخ صدور آن قید شده باشد و فقط صرف امضاء به دارنده واگذار شده باشد چک مذکور هنوز عنوان چک بلامحل را داشته و حداقل قضیه آن است که قابل تعقیب جزایی است اما در مواردی که مهال علیه بانک نیست اگر صادر کننده چک بلامحل از کسر مورد یا مواردی از قیوداتی که مورد نظر قانونگذار می باشد (مواد ۳۱۰ و ۳۱۱) خودداری کرده باشد و به صرف امضاء آنرا واگذار کرده باشد علاوه بر اینکه تعقیب جزایی صادر کننده امکان ندارد.

اصولاً قضیه طرح دعوی حقوقی علیه صادر کننده و سایر مسؤولین [۲] پرداخت چک (ظهرنویس یا ظهرنویسان) نیز با بحث های نظری موافق یا مخالف برخورد خواهد کرد.

ویژگی های چک:

چک برای اینکه از طرف بانک قابل وصول باشد باید دارای شرایطی باشد ، مطابق با ماده ۳۱۱ قانون تجارت «در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضاء صادر کننده برسد. پرداخت وجه چک نباید وعده داشته باشد.» پس محل صدور و تاریخ صدور و امضاء صادر کننده و همچنین به رؤیت بودن چک از شرایط اساسی چک است . اما قبول ماهیت چک یعنی استرداد وجه خود نشان دهند . لزوم ذکر مبلغ در چک می باشد. اکنون می توان شرایط صحت چک را به شکل زیر خلاصه نمود:

۱– محل صدور

۲– تاریخ صدور

۳– امضاء صادر کننده چک

۴– مبلغ چک

پس با فقدان هر یک از شرایط و مندرجات فوق چک صادره فاقد ارزش قانونی بوده و از طرف بانک به علت فقدان شرایط صحت برگشت می شود.

وظایف بانک (محال علیه) درباره چک:

۱– بانکها مکلفند در روی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند.

۲– در مواردی که ذینفع دستور عدم پرداخت وجه چک می دهد بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید. [۳]

۳– برای تشخیص اینکه چه کسی اولین بار برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده است (دارنده چک کیست؟) بانکها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل و دقیق او را پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.

۴– بانکها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بی محل صادر کرد و تعقیب را آنها منتهی به صدور کیفر خواست شده باشد ، بسته و تا ۳ سال تمام به نام آنها حساب جاری دیگر باز ننمایند. (فهرست اسامی این اشخاص را بانک مرکزی به اطلاع بانکها می رساند.)

۵– هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.

مدت ارائه چک به بانک مهال علیه:

مدت ارائه چک به بانک محال علیه و مسئولیت ظهرنویسان : « با توجه به اینکه در قانون صدور چک و همچنین قانون تجارت محدودیتی برای مدت ارائه چک و مطالبه وجه آن از بانک مهال علیه پیش بینی نگردیده و مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت نیز مرور زمان مربوط به دعاوی چک را عنوان نموده که ارتباطی به عمل بانک درخصوص پرداخت وجه چک ندارد ، علیهذا ذینفع چک می تواند طبق مصوبه کمیسیون حقوقی بانکها در سال ۱۳۶۳ تا ده سال برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کند.

اما مدت مسئولیت مدنی پشت نویسان چک برطبق قانون تجارت (مواد ۳۱۵ و ۳۱۷) که در قانون صدور چک (ماده ۲۰) تأیید شده عبارتست از:

الف ) اگر صدور چک و تأدیه وجه آن در یک شهر باشد ۱۵ روز

ب ) اگر صدور چک و تأدیه وجه آن در دو شهر یک کشور باشد ۴۵ روز

ج ) اگر صدور چک و تأدیه وجه آن در ۲ کشور باشد ۴ ماه تمام.

پس از ذکر موارد فوق در اینجا لازم است چگونگی اقامه دعوی در مورد چک را بررسی کنیم:

اعتراض عدم تأدیه:

اعتراض عدم تأدیه نخستین و مهمترین کاری است که دارنده چک باید انجام دهد و مقصود از آن اعتراضی است که بر اثر امتناع از پرداخت وجه چک از طرف محال علیه (بانک) ، به توسط دارنده چک بعمل می آید. (در واقع همان برگشت زدن به چک می باشد.)

و طبق رأی وحدت رویه شماره ۵۳۶ مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۹ «… گواهی بانک محال علیه دایر بر عدم تأدیه وجه چک که در مدت ۱۵ روز به بانک مراجعه شده باشد به منزله واخواست (اعتراض عدم تأدیه) می باشد. »

در رابطه با این رویه باید دانست که :

اولاً : رویه مذکور تنها در مواردی قابل اعمال است که محال علیه «بانک» باشد. بنابراین در مواردی که محال علیه «بانک» نیست، اعتراض تابع قانون تجارت (مواد ۳۱۴ و ۲۸۰) بود و مدت آن ۱۰ روز از تاریخ چک می باشد.

ثانیاً : درموردی که محال علیه بانک می باشد ، رأی وحدت رویه مذکور موجب افزایش مدت اعتراض از ۱۰ روز به ۱۵ روز گردیده است. [۴]

در یک جمع بندی و نتیجه گیری باید گفت با توجه به اینکه چک بلامحل در شرایط ویژه ای باعث تعقیب کیفری صادر کننده خواهد شد ، لیکن چنانچه چک واجد شرایط تعقیب کیفری صادر کننده آن نباشد این حق برای دارنده چک محفوظ است تا به منظور مطالبه مبلغ چک با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی اقدام به تنظیم و تقدیم دادخواست علیه صادر کننده چک و ظهرنویسان آن به دادگاه عمومی محل وقوع جرم بنماید.

لذا اکنون مدارک لازم برای تهیه و تنظیم دادخواست حقوقی چک بلامحل را به اختصار بیان می کنیم:

۱– تهیه فتوکپی مصدق (تصدیق کننده) چک بلامحل از روی چک و پشت آن در ۲ نسخه

۲– تهیه فتوکپی مصدق گواهی نامه عدم پرداخت چک بلامحل توسط بانک در ۲ نسخه

۳– خرید ۲ نسخه برگ دادخواست به دادگاه نخستین و تکمیل و امضاء آن.

۴– الصاق تمبر قانونی بازاء مبلغ خواسته توسط شعبه بانک مستقر در مرجع قضایی و سپس تحویل دادخواست و ضمایم آن به شرح موارد فوق به دفتر ثبت دادخواست های مرجع قضایی و اخذ شماره رسید آن.

«نحوه تنظیم برگ دادخواست به دادگاه نخستین ، در مورد مطالبه وجه چک» چنانچه دارنده چک بلامحل ، چ را از صادر کننده چک درافت نموده باشد و قصد طرح شکایت حقوقی داشته باشد ، خوانده چنین دعوایی فقط صادر کننده چک بلامحل می باشد ، اما اگر دارنده چک بلامحل ، چک را از ظهرنویس تحویل گرفته باشد

می تواند دعوی خود را هم علیه صادر کننده و هم علیه ظهرنویس و یا علیه هر دوی آنان در دادگاه محل وقوع جرم اقامه نماید. قابل ذکر است که در عمل طرح دعوی حقوقی علیه صادر کننده چک پرداخت نشدنی به علت طولانی بودن جریان دادرسی زیاد مورد توجه نیست و دارندگان چک های بلامحل تمایل چندانی به استفاده از طریقه حقوقی برای وصول وجه چک خود ندارند. مگر اینکه بنا به جهاتی استفاده از طریقه کیفری و یا مراجعه به اجراء ثبت برای وصول وجه چک برای آنان مقدور نباشد.

سؤال و جواب

س ۱ – فوائد اعتراض عدم تأدیه در مورد چک چیست ؟

ج – اولاً – در صورت اعتراض در موعد مقرر قانونی (مواد ۳۱۴ و ۲۸۰ ق.تجارت – رأی وحدت رویه شماره ۵۳۶ – ۱/۷/۶۹) دارنده چک می تواند بدون تودیع خسارات احتمالی در صندوق دولت اقدام به تأمین (توقیف) اموال مدعی علیه کند. در ضمن مطابق نظریه شماره ۴۸۵۶/۷– ۲۲/۱۰/۵۸اداره حقوقی قوه قضائیه چنانچه محال علیه بانک باشد نیازی به تودیع خسارت احتمالی از طرف دارنده چک نیست و درخواست تأمین محدود به مدت نمی باشد.

ثانیاً – با اقدام به اعتراض است که امکان طرح دعوی علیه برخی از مسؤولین پرداخت چک فراهم می گردد . (مواد ۳۱۴ ، ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون تجارت)

ثالثاً – دارنده چک می تواند درخواست صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ اعتراض بنماید و در غیر این صورت پرداخت خسارت مذکور از تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه خواهد شد.

س ۲ – دارنده چک در چه مواعدی می بایست به محال علیه مراجعه کرده و چک را مورد مطالبه قرار دهد؟

ج – مواعدی که دارنده می بایست در آن مواعد به محال علیه مراجعه و وجه چک را مورد مطالبه قرار بدهد ، مشتبه به اینکه محل صدور و وصول چک در کجا قرار داشته باشد به تفاوت ۱۵ روز ، ۴۵ روز و ۴ ماه می باشد.

[۱] – امیر هوشنگ ساسان نژاد – مجموعه کامل قوانین و مقررات چک &nd